کد مطلب:189 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:442
خـریـد و فـروش
مسأله 1747ـ بر هر مسلمانی واجب است احكام معاملات را به مقداری كه معمولاً مورد احتیاج او است یاد بگیرد و بر علما واجب است این احكام را به مردم بیاموزند.
معاملات واجب و مستحب
مسأله 1748ـ كسب و كار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن برای كسانی كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنین برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی، و در غیر این صورت، مستحبّ مؤكّد است، مخصوصاً برای كمك به فقرا و یا وسعت بخشیدن به زندگی خانواده.
احكام معاملات
مسأله 1749ـ مستحبّ است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نكند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را كند بپذیرد.
مسأله 1750ـ هرگاه انسان نداند معامله ای را كه انجام داده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی كه گرفته تصرّف نماید، ولی می تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولی اگر در موقع معامله
[326]
احكام آن را می دانسته و بعد از معامله شك كند صحیح انجام داده یا نه، معامله او صحیح است.
معاملات مكروه
مسأله 1751ـ بسیاری از فقها معاملات زیر را مكروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود:
1ـ صرّافی و هر كاری كه ممكن است انسان را به رباخواری یا سایر اعمال حرام بكشاند. 2ـ كفن فروشی هرگاه به صورت شغل و حرفه درآید. 3ـ معامله با افراد پست و كسانی كه اموالشان مشكوك است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4ـ معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. 5ـ هرگاه كسی اقدام به خریدن چیزی كرده و هنوز معامله او تمام نشده دیگری داخل معامله او شود.
معاملات حرام و باطل
مسأله 1752ـ در موارد زیر معامله باطل است:
1ـ خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی كه ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش كودهای نجس اشكال دارد، ولی استفاده از آنها بی مانع است، امّا خرید و فروش خون در عصر و زمان ما كه برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شكاری و نگهبان. 2ـ خرید و فروش اموال غصبی، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد. 3ـ خرید و فروش چیزهایی كه منافع معمولی آن حرام است، مانند آلات موسیقی و قمار. 4ـ خرید و فروش چیزهایی كه در بین مردم مال محسوب نمی شود هرچند برای شخص خاصّی ارزش داشته باشد مانند بسیاری
[327]
از حشرات. 5ـ معاملاتی كه در آن ربا باشد. 6ـ فروختن اجناس تقلّبی كه خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی كه آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط كرده اند، این عمل را «غشّ» می گویند و یكی از گناهان كبیره است; از پیغمبر اكرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده است كه فرمود: «كسی كه در معامله با مسلمانان غِش كند، یا به آنها ضرر برساند، یا تقلّب و حیله نماید از ما نیست و هر كس با برادر مسلمانش غِش كند خداوند بركت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش وامی گذارد. 7ـ خرید و فروش اعضای بدن مانند كلیه و امثال آن; ولی احتیاط آن است كه اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این كار در صورتی جایز است كه برای دهنده تولید خطر نكند. 8ـ اراضی موات با ثبت دادن ملك كسی نمی شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، بلكه باید آن را احیاء كند یعنی آماده برای كشت و زرع نماید.
مسأله 1753ـ فروختن متنجّس، یعنی چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است، مانند میوه و پارچه و فرش اشكال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن را برای خوردن یا كارهای دیگری كه پاك بودن در آن شرط است مصرف كند باید به او بگوید.
مسأله 1754ـ هرگاه چیز پاكی مانند روغن كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولی اگر مصرفی دارد كه شرط آن پاك بودن نیست معامله آن صحیح است (مانند نفت نجس).
مسأله 1755ـ موادّ غذایی و دارویی و امثال آن، كه از كشورهای غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها قطعی نباشد معامله آنها اشكالی ندارد، مثل این كه احتمال دهیم شیر و پنیر و روغن را به وسیله دستگاه می گیرند.
مسأله 1756ـ خرید و فروش گوشت و پیه كه از ممالك غیر اسلامی می آورند یا از
[328]
دست كافر گرفته می شود باطل است، همچنین چرم بنابر احتیاط، ولی اگر بداند كه آنها از حیوانی است كه مطابق دستور شرع یا بانظارت مسلمان ذبح شده اشكال ندارد.
مسأله 1757ـ گوشت و پیه كه از دست مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشكال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی كه آن را از دست كافر گرفته یا از بلاد كفّار آورده تحقیق نكرده كه حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است (چرم نیز بنابر احتیاط همین حكم را دارد)، ولی اگر از مسلمانی گرفته كه ظاهراً پایبند شرع است و احتمال می دهد تحقیق كرده باشد معامله اش صحیح است.
مسأله 1758ـ خرید و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.
مسأله 1759ـ خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد باید به نظر حاكم شرع عمل كند.
مسأله 1760ـ هرگاه خریدار از اوّل قصدش این باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد كه از پول حرام بدهد، ولی اگر از اوّل قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را كه داده است كفایت نمی كند، باید مجدّداً از پول حلال بدهد.
مسأله 1761ـ خرید و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّی سازهای كوچك حرام است، مگراین كه از آلات مشترك باشد یا بازیچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
مسأله 1762ـ خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی كه دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولی هرگاه چیزی را كه منافع حلال دارد به كسی بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف می كند (مثلاً انگور را به كارخانه شراب سازی بفروشند)، معامله آن حرام است.
[329]
مسأله 1763ـ ساختن و خرید و فروش مجسّمه اشكال دارد، ولی خرید و فروش صابون ومانند آن كه روی آنها شكل مجسّمه یا نقشهای برجسته است اشكالی ندارد.
مسأله 1764ـ خرید و فروش چیزهایی كه از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر كسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به دستور حاكم شرع عمل كند.
مسأله 1765ـ هرگاه جنس تقلّبی مانند روغنی را كه با پیه مخلوط كرده است بفروشد، چنانچه آن را معیّن كرده، مثلاً بگوید این روغن را می فروشم مشتری هر زمان متوجّه شد می تواند معامله را فسخ كند، ولی اگر آن را معیّن نكند، بلكه بگوید فلان مقدار روغن را می فروشم امّا هنگام تحویل دادن جنس تقلّبی تحویل دهد، مشتری می تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.
ربـــا
مسأله 1766ـ رباخواری حرام است و آن بر دوگونه است: نخست ربای در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم ربای در معامله است و آن این است كه مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یك من گندم را به یك من و نیم بفروشد، در روایات اسلامی مذمّت از ربا بسیار شده است و از گناهان بسیار بزرگ محسوب می شود.
احكام ربــا
مسأله 1767ـ هرگاه یكی از آن دو جنس، معیوب و دیگری سالم، یا یكی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد، یا به خاطر جهات دیگر تفاوت قیمت داشته باشد، مثل
[330]
این كه ده كیلو گندم مرغوب یا سالم را بدهد، و پانزده كیلو نامرغوب یا ناسالم را بگیرد آن هم ربا و حرام است; بنابراین، اگر طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن مسهای شكسته را بگیرد، یا برنج درجه یك بدهد و بیشتر از آن درجه دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است و همچنین اگر اضافه ای از غیر جنس آن بگیرد مثل این كه ده كیلو گندم مرغوب را بدهد و ده كیلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است، بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط كند خریدار كاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است.
مسأله 1768ـ هرگاه كسی كه مقدار كمتر را می دهد جنس دیگری به آن اضافه كند مثلاً ده كیلو گندم به اضافه یك متر پارچه را به پانزده كیلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه كنند. ولی حیله های ربا كه قصد جدّی در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضی معمول است كه وامی را به كسی می دهند و بعد سود آن را كه مبلغ هنگفتی است با یك سیر نبات مصالحه می كنند باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ربا محسوب می شود.
مسأله 1769ـ جنس هایی را كه با وزن و پیمانه نمی فروشند بلكه با عدد و متر می فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با مشاهده می فروشند مانند بسیاری از حیوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بیشتر بفروشند اشكال ندارد.
مسأله 1770ـ جنسهایی كه در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه فروخته می شود و در بعضی از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ كه امروز در بعضی از مناطق با وزن و در بعضی با شماره می فروشند) هرگاه در شهری كه با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است و در شهر دیگر اشكال ندارد.
مسأله 1771ـ خرید و فروش چیزهایی كه از یك جنس نیست به هر صورت كه باشد مانعی ندارد، مثل این كه ده كیلو برنج را به بیست كیلو گندم بفروشند.
مسأله 1772ـ معامله جنسهای مختلفی كه از یك ریشه گرفته شده است با تفاوت
[331]
اشكال دارد، مثل این كه ده كیلو روغن را به بیست كیلو پنیر بفروشند، یا به پنجاه كیلو شیر، یا پانزده كیلو كره.
مسأله 1773ـ جو و گندم در ربا یك جنس حساب می شود، بنابراین نمی توان ده كیلو گندم را با دوازده كیلو جو یا بالعكس معامله كرد، حتّی اگر ده كیلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كیلو گندم بدهد آن نیز حرام است، زیرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد و این مانند آن است كه زیادی گرفته باشد.
مسأله 1774ـ در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست:
1ـ ربا گرفتن مسلمانان از كفّاری كه در پناه اسلام نیستند.
2ـ ربا گرفتن پدر و فرزند از یكدیگر.
3ـ ربا گرفتن زن و شوهر از یكدیگر.
شرایط خریدار و فروشنده
مسأله 1775ـ برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1ـ بالغ بودن 2ـ عاقل بودن 3ـ ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانی كه به خاطر ورشكستگی از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4ـ طرفین قصد جدّی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد.
5ـ كسی آنها را مجبور نكرده باشد. 6ـ جنسی را كه خرید و فروش می كنند ملك آنها باشد یا از طرف مالك وكیل بوده، یا ولیّ صغیر باشند.
مسأله 1776ـ معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّی اگر ولی به او اجازه داده باشد، مگر این كه طرف معامله ولیّ طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشكال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند كه بچّه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
مسأله 1777ـ هرگاه از بچّه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد معامله او باطل
[332]
است و باید آن جنس یا پول را كه از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمی شناسد و راهی برای شناختن او ندارد باید آن را با اجازه حاكم شرع به فقیری بدهد و اگر مال خود كودك باشد باید به ولیّش برساند، البتّه پول یا جنسی را كه او به صغیر داده می تواند از او بگیرد ولی اگر تلف شده عوض آن را نمی تواند بگیرد.
مسأله 1778ـ هرگاه خریدار یا فروشنده را كه مجبور به معامله كرده اند بعداً رضایت دهد صحیح است و احتیاط مستحب آن است كه صیغه معامله را دوباره بخوانند.
مسأله 1779ـ هرگاه مال كسی را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضی شود و اجازه دهد معامله صحیح است.
مسأله 1780ـ پدر و جدّ پدری طفل (بنابر احتیاط واجب) در صورتی حقّ تصرّف و خرید و فروش در اموال طفل را دارند كه برای او مصلحتی داشته باشد، همچنین وصی و حاكم شرع.
مسأله 1781ـ هرگاه مالی را كه غصب كرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را برای خودش اجازه دهد معامله او صحیح است.
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 1782ـ جنسی را كه می فروشند و چیزی را كه عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1ـ باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2ـ توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی كه فرار كرده، صحیح نیست، حتّی اگر چیزی را به آن ضمیمه كنند(بنابر احتیاط). 3ـ صفات و خصوصیّاتی را كه در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معیّن نمایند. 4ـ شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد، بنابر این مالی را كه نزد كسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به
[333]
جای پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشی از كسی بخرد و در عوض آن منافع یك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ كالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاكم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسأله 1783ـ جنسی را كه با دیدن معامله می كنند، مانند خانه و اتومبیل و بسیاری از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحیح نیست.
مسأله 1784ـ هرگاه جنسی را در شهری با وزن یا پیمانه معامله می كنند و در شهر دیگر با شماره یا مشاهده، باید در هر كدام طبق عرف آن محل رفتار نمایند.
مسأله 1785ـ هرگاه یكی از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در عین باطل بودن معامله در مال یكدیگر تصرّف كنند مانعی ندارد.
مسأله 1786ـ معامله اموال موقوفه باطل است، ولی هرگاه طوری خراب شود كه نتوانند استفاده ای را كه برای آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طوری پاره شود كه نتوان از آن برای نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالی ندارد، همچنین مصالح كهنه ای كه بعد از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می آید، ولی پس از فروختن باید پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفی كه به مقصود واقف نزدیكتر است و اگر نیازی نباشد در مساجد دیگر مصرف كنند.
مسأله 1787ـ در وقف خاص هرگاه بین كسانی كه مال برای آنان وقف شده چنان اختلافی پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بیم آن می رود كه فسادی به بار آید، خونی بریزد یا اموالی تلف شود، در این صورت می توانند آن مال را بفروشند و در مصرفی كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر است صرف نمایند.
مسأله 1788ـ مالك می تواند ملكی را كه به دیگری اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمی شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر
[334]
خریدار نمی دانسته كه آن ملك را اجاره داده اند، یا گمان می كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع می تواند معامله را فسخ كند.
صیغه معامله
مسأله 1789ـ طرفین معامله به هر زبانی آشنا باشند می توانند صیغه بخوانند، بنابراین اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این جنس را به فلان قیمت فروختم» و مشتری بگوید: «قبول كردم» معامله صحیح است، همچنین با عبارات دیگری كه این معنی را به روشنی بیان كند و اگر صیغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری دهد و او هم به قصد خریدن بگیرد كافی است (به شرط این كه تمام شرایط معامله در آن جمع باشد).
مسأله 1790ـ نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمی باشد یا غیر آن، می تواند جانشین خواندن صیغه لفظی گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتیاط واجب آن است كه صیغه لفظی خوانده شود.
مسأله 1791ـ هنگام خواندن صیغه معامله باید دو طرف قصد انشاء داشته باشند یعنی مقصودشان از گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد، همچنین در جایی كه داد و ستد عملی جانشین صیغه لفظی می شود باید قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنین شخصیّتهای حقیقی و حقوقی هر دو مالك می شوند و می توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر موسّسه خیریّه یا انتفاعی كه تأسیس گردد و دارای شخصیّت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی كند.
خرید و فروش میوه ها بر درخت
مسأله 1792ـ خرید و فروش خرمایی كه زرد یا سرخ شده، یا میوه ای كه گل آن
[335]
ریخته و دانه آن بسته، به طوری كه معمولاً از آفت گذشته باشد صحیح است و همچنین فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، البتّه مقدار آنها باید به وسیله تخمین كارشناس معلوم شود.
مسأله 1793ـ اگر بخواهند میوه ای را كه بر درخت است پیش از آن كه گلش بریزد بفروشند احتیاط آن است كه چیزی از حاصل زمین مانند سبزیهای موجود را با آن بفروشند.
مسأله 1794ـ خرید و فروش خیار و بادنجان و انواع سبزیها و مانند آن كه سالی چند مرتبه چیده می شود در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد اشكال ندارد، ولی باید معیّن كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را می چیند.
مسأله 1795ـ خرید و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن كه دانه آن بسته شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنین خود زراعت را می توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خریداری كرد، خواه شرط كند باقی بماند تا برسد، یا فقط از علف آن استفاده كند.
معامله نقد و نسیه
مسأله 1796ـ هرگاه جنسی را نقد بفروشند هر كدام از خریدار و فروشنده بعد از معامله می تواند جنس یا پول خود را مطالبه كند و آن را تحویل بگیرد، تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحویل دادن اشیاء منقول مانند فرش و لباس به این است كه آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد به جای دیگری ببرد مانعی نباشد.
مسأله 1797ـ در معامله نسیه باید مدّت كاملاً معیّن باشد و اگر تاریخی برای آن معیّن نكنند معامله باطل است.
[336]
مسأله 1798ـ هرگاه جنسی را نسیه بفروشد قبل از فرا رسیدن مدّت نمی تواند عوض آن را مطالبه كند، ولی اگر مشتری از دنیا برود فروشنده می تواند طلب خود را از اموال میّت مطالبه نماید، هر چند وقت آن نرسیده باشد.
مسأله 1799ـ هرگاه بعد از فرا رسیدن مدّت، مشتری نتواند پول را بپردازد باید او را مهلت داد.
مسأله 1800ـ هرگاه جنسی را بطور نقد با قیمتی معامله كنند و بطور نسیه با قیمتی گرانتر، مثلاً بگوید: این جنس را نقداً به فلان مقدار می دهم بطور نسیه ده درصد گرانتر حساب می كنم و مشتری قبول كند مانعی ندارد و ربا حساب نمی شود.
مسأله 1801ـ هرگاه كسی جنسی را نسیه بفروشد ولی بعداً مقداری از طلب خود را كم كند و بقیّه را نقد بگیرد اشكال ندارد.
معامله سلف و شرایط آن
مسأله 1802ـ معامله سلف (یا پیش خرید) آن است كه مشتری پول را بدهد كه بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه كه بگوید این پول را می دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم كافی است، حتّی اگر صیغه ای نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است.
مسأله 1803ـ هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را پول یا جنس دیگر بگیرد صحیح است، هر چند احتیاط مستحب آن است كه همیشه در عوض جنس پول بگیرد نه جنس دیگر.
مسأله 1804ـ معامله سلف شش شرط دارد: 1ـ صفات و خصوصیّات جنس را كه در قیمت تأثیر دارد باید معیّن كنند، ولی البتّه دقت زیاد لازم نیست، همین قدر كه
[337]
گفته شود خصوصیّات آن معلوم شده كفایت می كند; به همین جهت، معامله سلف در اجناسی كه نمی توان خصوصیّات آن را معیّن كرد (مانند بعضی از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2ـ پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قیمت باید پرداخته شود و اگر مقداری از قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله را فسخ كند. 3ـ باید مدّت را كاملاً معیّن كند، مثلاً اگر بگوید اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم (و اوّل خرمن دقیقاً معیّن نباشد)، معامله باطل است. 4ـ زمانی را برای تحویل جنس معیّن كنند كه در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5ـ بنابر احتیاط واجب محلّ تحویل جنس را تعیین كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحویل می دهند، مگر این كه از سخنان آنها جای آن معلوم باشد. 6ـ باید وزن یا پیمانه آن را تعیین كنند، امّا جنسی را كه معمولاً با دیدن معامله می كنند (مانند بسیاری از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید تفاوت افراد آن بقدری كم باشد كه مردم به آن اهمّیّت ندهند.
احكام معامله سلف
مسأله 1805ـ جنسی را كه سلف خریده اند نمی توانند پیش از فرا رسیدن مدّت به دیگری بفروشند، ولی بعد از رسیدن مدّت هرچند آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن بی مانع است.
مسأله 1806ـ هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهتری را تحویل دهد (یعنی جنسی كه تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات دیگری داراست) مشتری باید قبول كند، ولی اگر بعضی از آن صفات را نداشته باشد می تواند قبول نكند.
مسأله 1807ـ اگر فروشنده به جای جنسی كه قرارداد كرده جنس دیگری بدهد و یا همان جنس را با صفات پست تری تحویل دهد در صورتی كه مشتری راضی شود
[338]
اشكال ندارد.
مسأله 1808ـ هرگاه جنسی كه سلف فروخته شده، در موقع تحویل نایاب شود و نتواند آن را تهیّه كند، مشتری می تواند صبر كند و نیز حق دارد معامله را به هم بزند و قیمتی را كه داده پس بگیرد.
خرید و فروش طلا و نقره
مسأله 1809ـ هرگاه طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه دار باشد یا بی سكّه) در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند یكی طلای ساخته شده باشد و دیگری نساخته، یا ساخت آنها از نظر مرغوبیّت تفاوت داشته باشد، یا عیار آنها مختلف باشد، مثلاً یك گرم طلای 18 عیار را به یك گرم و نیم طلای 14 عیار بدهد، همه اینها حرام و باطل است، ولی فروختن طلا به نقره اشكالی ندارد، چه وزن آنها مساوی باشد یا غیر مساوی.
مسأله 1810ـ در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند، اگر تحویل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقداری از آن را تحویل دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح است و طرف مقابل می تواند معامله را فسخ كند.
مواردی كه می توان معامله را فسخ كرد
مسأله 1811ـ حقّ به هم زدن معامله را «خیار فسخ» می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را فسخ كنند:
1ـ خیار مجلس: در صورتی كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.
2ـ خیار غبن: در صورتی كه یكی از دو طرف مغبون شده باشد.
[339]
3ـ خیار شرط: در صورتی كه شرط كنند كه هر دو یا یكی از آن دو تا مدّت معیّنی حقّ فسخ دارد.
4ـ خیار تدلیس: در صورتی كه خریدار یا فروشنده تقلّب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.
5ـ خیار تخلّف از شرط: در صورتی كه فروشنده یا خریدار شرط كند كاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ كند.
6ـ خیار عیب: در صورتی كه یكی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.
7ـ خیار شركت یا خیار تبعّض صفقه: در صورتی كه معلوم شود مقداری از جنسی را كه فروخته اند مال دیگری است كه اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری كه مال فروشنده بوده قبول كند و پول بقیّه را پس بگیرد.
8ـ خیار رؤیت: در صورتی كه فروشنده جنس معیّنی را كه مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور كه گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، همین حكم در مورد عوض نیز وجود دارد.
9ـ خیار تأخیر: در صورتی كه مشتری پول جنسی را كه نقداً خریده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (مگر اینكه مشتری شرط كرده باشد دادن پول را تا مدّت معیّنی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی كه فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد كه اگر یك روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.
10ـ خیار حیوان: در صورتی كه حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.
[340]
11ـ خیار تعذّر تسلیم: در صورتی كه فروشنده نتواند جنسی را كه فروخته تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ كند.
احكام خیارات
مسأله 1812ـ هرگاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی بخرد، چنانچه بقدری گران خریده باشد كه مردم او را مغبون بدانند می تواند معامله را فسخ كند، این حكم در صورتی كه فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است.
مسأله 1813ـ در معامله بیع شرط كه مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالی ندارد، به شرط این كه طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
مسأله 1814ـ هرگاه در جنس تقلّب كند و مثلاً چای اعلا را با چای پست مخلوط نماید و به اسم چای اعلا بفروشد مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 1815ـ هرگاه خریدار بفهمد جنسی را كه گرفته معیوب است، مثلاً پارچه یا فرشی را كه خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را فسخ كند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن كند و به همان نسبت از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً جنسی را به صد تومان خریده، هرگاه بفهمند معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یك چهارم است، می تواند یك چهارم پولی را كه داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است كه این كار با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، همین حكم در صورتی كه عیبی در عوض باشد نیز جاری است.
[341]
مسأله 1816ـ هرگاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس، عیبی در آن پیدا شود، مشتری می تواند معامله را فسخ كند، همچنین اگر در عوض آن جنس بعد از معاملهوپیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1817ـ هرگاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نكند بنابر احتیاط حقّ او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فكر كردن مانعی ندارد و شرط نیست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
مسأله 1818ـ در چند صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ كند یا تفاوت قیمت را بگیرد: 1ـ در صورتی كه موقع خریدن عیب مال را بداند. 2ـ درصورتی كه بعداً راضی شود. 3ـ فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی كه دارد می فروشم، ولی اگر عیب معیّنی را ذكر كند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ كند. 4ـ خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی كنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
مسأله 1819ـ در چند صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت را بگیرد: 1ـ در صورتی كه بعد از معامله تغییری در جنس بدهد بطوری كه مردم بگویند جنس خریداری شده به صورت خود باقی نمانده است. 2ـ در صورتی كه بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد ولی حقّ فسخ را ساقط كرده باشد. 3ـ بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا كند باز هم می تواند آن را پس دهد، همچنین اگر فقط برای خریدار تا مدّتی حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا كند در این صورت نیز می تواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحویل گرفته باشد.
مسائل متفرّقه خرید و فروش
مسأله 1820ـ هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و براساس آنمعامله كند باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت كم و زیاد می شود بیان كند، مثلاً بگوید كه آن را نقد به این قیمت خریده یا نسیه (خواه به همان قیمت بفروشد یا كمتر یا بیشتر).
مسأله 1821ـ هرگاه جنسی را به كسی دهد و بگوید این جنس را به این قیمت برای من بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و مقدار زیادی مال دلاّل می باشد، همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول كردم، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
مسأله 1822ـ هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معیّن كرده و گفته است این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را فسخ كند و اگر معیّن نكرده مشتری حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگیرد.
مسأله 1823ـ هرگاه مشتری به پارچه فروش بگوید: پارچه ای می خواهم كه رنگ آن ثابت باشد و او پارچه ای بدهد كه رنگ آن ثابت نیست، مشتری می تواند معامله را فسخ كند.
مسأله 1824ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.
معاملات واجب و مستحب
مسأله 1748ـ كسب و كار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن برای كسانی كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنین برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی، و در غیر این صورت، مستحبّ مؤكّد است، مخصوصاً برای كمك به فقرا و یا وسعت بخشیدن به زندگی خانواده.
احكام معاملات
مسأله 1749ـ مستحبّ است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نكند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را كند بپذیرد.
مسأله 1750ـ هرگاه انسان نداند معامله ای را كه انجام داده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی كه گرفته تصرّف نماید، ولی می تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولی اگر در موقع معامله
[326]
احكام آن را می دانسته و بعد از معامله شك كند صحیح انجام داده یا نه، معامله او صحیح است.
معاملات مكروه
مسأله 1751ـ بسیاری از فقها معاملات زیر را مكروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود:
1ـ صرّافی و هر كاری كه ممكن است انسان را به رباخواری یا سایر اعمال حرام بكشاند. 2ـ كفن فروشی هرگاه به صورت شغل و حرفه درآید. 3ـ معامله با افراد پست و كسانی كه اموالشان مشكوك است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4ـ معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. 5ـ هرگاه كسی اقدام به خریدن چیزی كرده و هنوز معامله او تمام نشده دیگری داخل معامله او شود.
معاملات حرام و باطل
مسأله 1752ـ در موارد زیر معامله باطل است:
1ـ خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی كه ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش كودهای نجس اشكال دارد، ولی استفاده از آنها بی مانع است، امّا خرید و فروش خون در عصر و زمان ما كه برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شكاری و نگهبان. 2ـ خرید و فروش اموال غصبی، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد. 3ـ خرید و فروش چیزهایی كه منافع معمولی آن حرام است، مانند آلات موسیقی و قمار. 4ـ خرید و فروش چیزهایی كه در بین مردم مال محسوب نمی شود هرچند برای شخص خاصّی ارزش داشته باشد مانند بسیاری
[327]
از حشرات. 5ـ معاملاتی كه در آن ربا باشد. 6ـ فروختن اجناس تقلّبی كه خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی كه آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط كرده اند، این عمل را «غشّ» می گویند و یكی از گناهان كبیره است; از پیغمبر اكرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده است كه فرمود: «كسی كه در معامله با مسلمانان غِش كند، یا به آنها ضرر برساند، یا تقلّب و حیله نماید از ما نیست و هر كس با برادر مسلمانش غِش كند خداوند بركت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش وامی گذارد. 7ـ خرید و فروش اعضای بدن مانند كلیه و امثال آن; ولی احتیاط آن است كه اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این كار در صورتی جایز است كه برای دهنده تولید خطر نكند. 8ـ اراضی موات با ثبت دادن ملك كسی نمی شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، بلكه باید آن را احیاء كند یعنی آماده برای كشت و زرع نماید.
مسأله 1753ـ فروختن متنجّس، یعنی چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است، مانند میوه و پارچه و فرش اشكال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن را برای خوردن یا كارهای دیگری كه پاك بودن در آن شرط است مصرف كند باید به او بگوید.
مسأله 1754ـ هرگاه چیز پاكی مانند روغن كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولی اگر مصرفی دارد كه شرط آن پاك بودن نیست معامله آن صحیح است (مانند نفت نجس).
مسأله 1755ـ موادّ غذایی و دارویی و امثال آن، كه از كشورهای غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها قطعی نباشد معامله آنها اشكالی ندارد، مثل این كه احتمال دهیم شیر و پنیر و روغن را به وسیله دستگاه می گیرند.
مسأله 1756ـ خرید و فروش گوشت و پیه كه از ممالك غیر اسلامی می آورند یا از
[328]
دست كافر گرفته می شود باطل است، همچنین چرم بنابر احتیاط، ولی اگر بداند كه آنها از حیوانی است كه مطابق دستور شرع یا بانظارت مسلمان ذبح شده اشكال ندارد.
مسأله 1757ـ گوشت و پیه كه از دست مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشكال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی كه آن را از دست كافر گرفته یا از بلاد كفّار آورده تحقیق نكرده كه حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است (چرم نیز بنابر احتیاط همین حكم را دارد)، ولی اگر از مسلمانی گرفته كه ظاهراً پایبند شرع است و احتمال می دهد تحقیق كرده باشد معامله اش صحیح است.
مسأله 1758ـ خرید و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.
مسأله 1759ـ خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد باید به نظر حاكم شرع عمل كند.
مسأله 1760ـ هرگاه خریدار از اوّل قصدش این باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد كه از پول حرام بدهد، ولی اگر از اوّل قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را كه داده است كفایت نمی كند، باید مجدّداً از پول حلال بدهد.
مسأله 1761ـ خرید و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّی سازهای كوچك حرام است، مگراین كه از آلات مشترك باشد یا بازیچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
مسأله 1762ـ خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی كه دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولی هرگاه چیزی را كه منافع حلال دارد به كسی بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف می كند (مثلاً انگور را به كارخانه شراب سازی بفروشند)، معامله آن حرام است.
[329]
مسأله 1763ـ ساختن و خرید و فروش مجسّمه اشكال دارد، ولی خرید و فروش صابون ومانند آن كه روی آنها شكل مجسّمه یا نقشهای برجسته است اشكالی ندارد.
مسأله 1764ـ خرید و فروش چیزهایی كه از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر كسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به دستور حاكم شرع عمل كند.
مسأله 1765ـ هرگاه جنس تقلّبی مانند روغنی را كه با پیه مخلوط كرده است بفروشد، چنانچه آن را معیّن كرده، مثلاً بگوید این روغن را می فروشم مشتری هر زمان متوجّه شد می تواند معامله را فسخ كند، ولی اگر آن را معیّن نكند، بلكه بگوید فلان مقدار روغن را می فروشم امّا هنگام تحویل دادن جنس تقلّبی تحویل دهد، مشتری می تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.
ربـــا
مسأله 1766ـ رباخواری حرام است و آن بر دوگونه است: نخست ربای در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم ربای در معامله است و آن این است كه مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یك من گندم را به یك من و نیم بفروشد، در روایات اسلامی مذمّت از ربا بسیار شده است و از گناهان بسیار بزرگ محسوب می شود.
احكام ربــا
مسأله 1767ـ هرگاه یكی از آن دو جنس، معیوب و دیگری سالم، یا یكی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد، یا به خاطر جهات دیگر تفاوت قیمت داشته باشد، مثل
[330]
این كه ده كیلو گندم مرغوب یا سالم را بدهد، و پانزده كیلو نامرغوب یا ناسالم را بگیرد آن هم ربا و حرام است; بنابراین، اگر طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن مسهای شكسته را بگیرد، یا برنج درجه یك بدهد و بیشتر از آن درجه دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است و همچنین اگر اضافه ای از غیر جنس آن بگیرد مثل این كه ده كیلو گندم مرغوب را بدهد و ده كیلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است، بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط كند خریدار كاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است.
مسأله 1768ـ هرگاه كسی كه مقدار كمتر را می دهد جنس دیگری به آن اضافه كند مثلاً ده كیلو گندم به اضافه یك متر پارچه را به پانزده كیلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه كنند. ولی حیله های ربا كه قصد جدّی در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضی معمول است كه وامی را به كسی می دهند و بعد سود آن را كه مبلغ هنگفتی است با یك سیر نبات مصالحه می كنند باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ربا محسوب می شود.
مسأله 1769ـ جنس هایی را كه با وزن و پیمانه نمی فروشند بلكه با عدد و متر می فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با مشاهده می فروشند مانند بسیاری از حیوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بیشتر بفروشند اشكال ندارد.
مسأله 1770ـ جنسهایی كه در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه فروخته می شود و در بعضی از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ كه امروز در بعضی از مناطق با وزن و در بعضی با شماره می فروشند) هرگاه در شهری كه با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است و در شهر دیگر اشكال ندارد.
مسأله 1771ـ خرید و فروش چیزهایی كه از یك جنس نیست به هر صورت كه باشد مانعی ندارد، مثل این كه ده كیلو برنج را به بیست كیلو گندم بفروشند.
مسأله 1772ـ معامله جنسهای مختلفی كه از یك ریشه گرفته شده است با تفاوت
[331]
اشكال دارد، مثل این كه ده كیلو روغن را به بیست كیلو پنیر بفروشند، یا به پنجاه كیلو شیر، یا پانزده كیلو كره.
مسأله 1773ـ جو و گندم در ربا یك جنس حساب می شود، بنابراین نمی توان ده كیلو گندم را با دوازده كیلو جو یا بالعكس معامله كرد، حتّی اگر ده كیلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كیلو گندم بدهد آن نیز حرام است، زیرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد و این مانند آن است كه زیادی گرفته باشد.
مسأله 1774ـ در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست:
1ـ ربا گرفتن مسلمانان از كفّاری كه در پناه اسلام نیستند.
2ـ ربا گرفتن پدر و فرزند از یكدیگر.
3ـ ربا گرفتن زن و شوهر از یكدیگر.
شرایط خریدار و فروشنده
مسأله 1775ـ برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1ـ بالغ بودن 2ـ عاقل بودن 3ـ ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانی كه به خاطر ورشكستگی از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4ـ طرفین قصد جدّی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد.
5ـ كسی آنها را مجبور نكرده باشد. 6ـ جنسی را كه خرید و فروش می كنند ملك آنها باشد یا از طرف مالك وكیل بوده، یا ولیّ صغیر باشند.
مسأله 1776ـ معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّی اگر ولی به او اجازه داده باشد، مگر این كه طرف معامله ولیّ طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشكال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند كه بچّه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
مسأله 1777ـ هرگاه از بچّه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد معامله او باطل
[332]
است و باید آن جنس یا پول را كه از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمی شناسد و راهی برای شناختن او ندارد باید آن را با اجازه حاكم شرع به فقیری بدهد و اگر مال خود كودك باشد باید به ولیّش برساند، البتّه پول یا جنسی را كه او به صغیر داده می تواند از او بگیرد ولی اگر تلف شده عوض آن را نمی تواند بگیرد.
مسأله 1778ـ هرگاه خریدار یا فروشنده را كه مجبور به معامله كرده اند بعداً رضایت دهد صحیح است و احتیاط مستحب آن است كه صیغه معامله را دوباره بخوانند.
مسأله 1779ـ هرگاه مال كسی را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضی شود و اجازه دهد معامله صحیح است.
مسأله 1780ـ پدر و جدّ پدری طفل (بنابر احتیاط واجب) در صورتی حقّ تصرّف و خرید و فروش در اموال طفل را دارند كه برای او مصلحتی داشته باشد، همچنین وصی و حاكم شرع.
مسأله 1781ـ هرگاه مالی را كه غصب كرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را برای خودش اجازه دهد معامله او صحیح است.
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 1782ـ جنسی را كه می فروشند و چیزی را كه عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1ـ باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2ـ توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی كه فرار كرده، صحیح نیست، حتّی اگر چیزی را به آن ضمیمه كنند(بنابر احتیاط). 3ـ صفات و خصوصیّاتی را كه در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معیّن نمایند. 4ـ شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد، بنابر این مالی را كه نزد كسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به
[333]
جای پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشی از كسی بخرد و در عوض آن منافع یك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ كالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاكم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسأله 1783ـ جنسی را كه با دیدن معامله می كنند، مانند خانه و اتومبیل و بسیاری از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحیح نیست.
مسأله 1784ـ هرگاه جنسی را در شهری با وزن یا پیمانه معامله می كنند و در شهر دیگر با شماره یا مشاهده، باید در هر كدام طبق عرف آن محل رفتار نمایند.
مسأله 1785ـ هرگاه یكی از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در عین باطل بودن معامله در مال یكدیگر تصرّف كنند مانعی ندارد.
مسأله 1786ـ معامله اموال موقوفه باطل است، ولی هرگاه طوری خراب شود كه نتوانند استفاده ای را كه برای آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طوری پاره شود كه نتوان از آن برای نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالی ندارد، همچنین مصالح كهنه ای كه بعد از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می آید، ولی پس از فروختن باید پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفی كه به مقصود واقف نزدیكتر است و اگر نیازی نباشد در مساجد دیگر مصرف كنند.
مسأله 1787ـ در وقف خاص هرگاه بین كسانی كه مال برای آنان وقف شده چنان اختلافی پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بیم آن می رود كه فسادی به بار آید، خونی بریزد یا اموالی تلف شود، در این صورت می توانند آن مال را بفروشند و در مصرفی كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر است صرف نمایند.
مسأله 1788ـ مالك می تواند ملكی را كه به دیگری اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمی شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر
[334]
خریدار نمی دانسته كه آن ملك را اجاره داده اند، یا گمان می كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع می تواند معامله را فسخ كند.
صیغه معامله
مسأله 1789ـ طرفین معامله به هر زبانی آشنا باشند می توانند صیغه بخوانند، بنابراین اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این جنس را به فلان قیمت فروختم» و مشتری بگوید: «قبول كردم» معامله صحیح است، همچنین با عبارات دیگری كه این معنی را به روشنی بیان كند و اگر صیغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری دهد و او هم به قصد خریدن بگیرد كافی است (به شرط این كه تمام شرایط معامله در آن جمع باشد).
مسأله 1790ـ نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمی باشد یا غیر آن، می تواند جانشین خواندن صیغه لفظی گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتیاط واجب آن است كه صیغه لفظی خوانده شود.
مسأله 1791ـ هنگام خواندن صیغه معامله باید دو طرف قصد انشاء داشته باشند یعنی مقصودشان از گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد، همچنین در جایی كه داد و ستد عملی جانشین صیغه لفظی می شود باید قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنین شخصیّتهای حقیقی و حقوقی هر دو مالك می شوند و می توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر موسّسه خیریّه یا انتفاعی كه تأسیس گردد و دارای شخصیّت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی كند.
خرید و فروش میوه ها بر درخت
مسأله 1792ـ خرید و فروش خرمایی كه زرد یا سرخ شده، یا میوه ای كه گل آن
[335]
ریخته و دانه آن بسته، به طوری كه معمولاً از آفت گذشته باشد صحیح است و همچنین فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، البتّه مقدار آنها باید به وسیله تخمین كارشناس معلوم شود.
مسأله 1793ـ اگر بخواهند میوه ای را كه بر درخت است پیش از آن كه گلش بریزد بفروشند احتیاط آن است كه چیزی از حاصل زمین مانند سبزیهای موجود را با آن بفروشند.
مسأله 1794ـ خرید و فروش خیار و بادنجان و انواع سبزیها و مانند آن كه سالی چند مرتبه چیده می شود در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد اشكال ندارد، ولی باید معیّن كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را می چیند.
مسأله 1795ـ خرید و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن كه دانه آن بسته شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنین خود زراعت را می توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خریداری كرد، خواه شرط كند باقی بماند تا برسد، یا فقط از علف آن استفاده كند.
معامله نقد و نسیه
مسأله 1796ـ هرگاه جنسی را نقد بفروشند هر كدام از خریدار و فروشنده بعد از معامله می تواند جنس یا پول خود را مطالبه كند و آن را تحویل بگیرد، تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحویل دادن اشیاء منقول مانند فرش و لباس به این است كه آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد به جای دیگری ببرد مانعی نباشد.
مسأله 1797ـ در معامله نسیه باید مدّت كاملاً معیّن باشد و اگر تاریخی برای آن معیّن نكنند معامله باطل است.
[336]
مسأله 1798ـ هرگاه جنسی را نسیه بفروشد قبل از فرا رسیدن مدّت نمی تواند عوض آن را مطالبه كند، ولی اگر مشتری از دنیا برود فروشنده می تواند طلب خود را از اموال میّت مطالبه نماید، هر چند وقت آن نرسیده باشد.
مسأله 1799ـ هرگاه بعد از فرا رسیدن مدّت، مشتری نتواند پول را بپردازد باید او را مهلت داد.
مسأله 1800ـ هرگاه جنسی را بطور نقد با قیمتی معامله كنند و بطور نسیه با قیمتی گرانتر، مثلاً بگوید: این جنس را نقداً به فلان مقدار می دهم بطور نسیه ده درصد گرانتر حساب می كنم و مشتری قبول كند مانعی ندارد و ربا حساب نمی شود.
مسأله 1801ـ هرگاه كسی جنسی را نسیه بفروشد ولی بعداً مقداری از طلب خود را كم كند و بقیّه را نقد بگیرد اشكال ندارد.
معامله سلف و شرایط آن
مسأله 1802ـ معامله سلف (یا پیش خرید) آن است كه مشتری پول را بدهد كه بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه كه بگوید این پول را می دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم كافی است، حتّی اگر صیغه ای نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است.
مسأله 1803ـ هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را پول یا جنس دیگر بگیرد صحیح است، هر چند احتیاط مستحب آن است كه همیشه در عوض جنس پول بگیرد نه جنس دیگر.
مسأله 1804ـ معامله سلف شش شرط دارد: 1ـ صفات و خصوصیّات جنس را كه در قیمت تأثیر دارد باید معیّن كنند، ولی البتّه دقت زیاد لازم نیست، همین قدر كه
[337]
گفته شود خصوصیّات آن معلوم شده كفایت می كند; به همین جهت، معامله سلف در اجناسی كه نمی توان خصوصیّات آن را معیّن كرد (مانند بعضی از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2ـ پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قیمت باید پرداخته شود و اگر مقداری از قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله را فسخ كند. 3ـ باید مدّت را كاملاً معیّن كند، مثلاً اگر بگوید اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم (و اوّل خرمن دقیقاً معیّن نباشد)، معامله باطل است. 4ـ زمانی را برای تحویل جنس معیّن كنند كه در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5ـ بنابر احتیاط واجب محلّ تحویل جنس را تعیین كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحویل می دهند، مگر این كه از سخنان آنها جای آن معلوم باشد. 6ـ باید وزن یا پیمانه آن را تعیین كنند، امّا جنسی را كه معمولاً با دیدن معامله می كنند (مانند بسیاری از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید تفاوت افراد آن بقدری كم باشد كه مردم به آن اهمّیّت ندهند.
احكام معامله سلف
مسأله 1805ـ جنسی را كه سلف خریده اند نمی توانند پیش از فرا رسیدن مدّت به دیگری بفروشند، ولی بعد از رسیدن مدّت هرچند آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن بی مانع است.
مسأله 1806ـ هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهتری را تحویل دهد (یعنی جنسی كه تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات دیگری داراست) مشتری باید قبول كند، ولی اگر بعضی از آن صفات را نداشته باشد می تواند قبول نكند.
مسأله 1807ـ اگر فروشنده به جای جنسی كه قرارداد كرده جنس دیگری بدهد و یا همان جنس را با صفات پست تری تحویل دهد در صورتی كه مشتری راضی شود
[338]
اشكال ندارد.
مسأله 1808ـ هرگاه جنسی كه سلف فروخته شده، در موقع تحویل نایاب شود و نتواند آن را تهیّه كند، مشتری می تواند صبر كند و نیز حق دارد معامله را به هم بزند و قیمتی را كه داده پس بگیرد.
خرید و فروش طلا و نقره
مسأله 1809ـ هرگاه طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه دار باشد یا بی سكّه) در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند یكی طلای ساخته شده باشد و دیگری نساخته، یا ساخت آنها از نظر مرغوبیّت تفاوت داشته باشد، یا عیار آنها مختلف باشد، مثلاً یك گرم طلای 18 عیار را به یك گرم و نیم طلای 14 عیار بدهد، همه اینها حرام و باطل است، ولی فروختن طلا به نقره اشكالی ندارد، چه وزن آنها مساوی باشد یا غیر مساوی.
مسأله 1810ـ در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند، اگر تحویل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقداری از آن را تحویل دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح است و طرف مقابل می تواند معامله را فسخ كند.
مواردی كه می توان معامله را فسخ كرد
مسأله 1811ـ حقّ به هم زدن معامله را «خیار فسخ» می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را فسخ كنند:
1ـ خیار مجلس: در صورتی كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.
2ـ خیار غبن: در صورتی كه یكی از دو طرف مغبون شده باشد.
[339]
3ـ خیار شرط: در صورتی كه شرط كنند كه هر دو یا یكی از آن دو تا مدّت معیّنی حقّ فسخ دارد.
4ـ خیار تدلیس: در صورتی كه خریدار یا فروشنده تقلّب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.
5ـ خیار تخلّف از شرط: در صورتی كه فروشنده یا خریدار شرط كند كاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ كند.
6ـ خیار عیب: در صورتی كه یكی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.
7ـ خیار شركت یا خیار تبعّض صفقه: در صورتی كه معلوم شود مقداری از جنسی را كه فروخته اند مال دیگری است كه اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری كه مال فروشنده بوده قبول كند و پول بقیّه را پس بگیرد.
8ـ خیار رؤیت: در صورتی كه فروشنده جنس معیّنی را كه مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور كه گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، همین حكم در مورد عوض نیز وجود دارد.
9ـ خیار تأخیر: در صورتی كه مشتری پول جنسی را كه نقداً خریده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (مگر اینكه مشتری شرط كرده باشد دادن پول را تا مدّت معیّنی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی كه فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد كه اگر یك روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.
10ـ خیار حیوان: در صورتی كه حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.
[340]
11ـ خیار تعذّر تسلیم: در صورتی كه فروشنده نتواند جنسی را كه فروخته تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ كند.
احكام خیارات
مسأله 1812ـ هرگاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی بخرد، چنانچه بقدری گران خریده باشد كه مردم او را مغبون بدانند می تواند معامله را فسخ كند، این حكم در صورتی كه فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است.
مسأله 1813ـ در معامله بیع شرط كه مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالی ندارد، به شرط این كه طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
مسأله 1814ـ هرگاه در جنس تقلّب كند و مثلاً چای اعلا را با چای پست مخلوط نماید و به اسم چای اعلا بفروشد مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 1815ـ هرگاه خریدار بفهمد جنسی را كه گرفته معیوب است، مثلاً پارچه یا فرشی را كه خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را فسخ كند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن كند و به همان نسبت از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً جنسی را به صد تومان خریده، هرگاه بفهمند معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یك چهارم است، می تواند یك چهارم پولی را كه داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است كه این كار با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، همین حكم در صورتی كه عیبی در عوض باشد نیز جاری است.
[341]
مسأله 1816ـ هرگاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس، عیبی در آن پیدا شود، مشتری می تواند معامله را فسخ كند، همچنین اگر در عوض آن جنس بعد از معاملهوپیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1817ـ هرگاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نكند بنابر احتیاط حقّ او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فكر كردن مانعی ندارد و شرط نیست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
مسأله 1818ـ در چند صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ كند یا تفاوت قیمت را بگیرد: 1ـ در صورتی كه موقع خریدن عیب مال را بداند. 2ـ درصورتی كه بعداً راضی شود. 3ـ فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی كه دارد می فروشم، ولی اگر عیب معیّنی را ذكر كند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ كند. 4ـ خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی كنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
مسأله 1819ـ در چند صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت را بگیرد: 1ـ در صورتی كه بعد از معامله تغییری در جنس بدهد بطوری كه مردم بگویند جنس خریداری شده به صورت خود باقی نمانده است. 2ـ در صورتی كه بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد ولی حقّ فسخ را ساقط كرده باشد. 3ـ بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا كند باز هم می تواند آن را پس دهد، همچنین اگر فقط برای خریدار تا مدّتی حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا كند در این صورت نیز می تواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحویل گرفته باشد.
مسائل متفرّقه خرید و فروش
مسأله 1820ـ هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و براساس آنمعامله كند باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت كم و زیاد می شود بیان كند، مثلاً بگوید كه آن را نقد به این قیمت خریده یا نسیه (خواه به همان قیمت بفروشد یا كمتر یا بیشتر).
مسأله 1821ـ هرگاه جنسی را به كسی دهد و بگوید این جنس را به این قیمت برای من بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و مقدار زیادی مال دلاّل می باشد، همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول كردم، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
مسأله 1822ـ هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معیّن كرده و گفته است این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را فسخ كند و اگر معیّن نكرده مشتری حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگیرد.
مسأله 1823ـ هرگاه مشتری به پارچه فروش بگوید: پارچه ای می خواهم كه رنگ آن ثابت باشد و او پارچه ای بدهد كه رنگ آن ثابت نیست، مشتری می تواند معامله را فسخ كند.
مسأله 1824ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.